تصمیم جدید برای واردکنندگان/ واردات بدون انتقال ارز همچنان ممنوع

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی به تازگی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرده که در مواردی که اسناد حمل دریافت و حواله وجه ارزی پس از تأمین آن میسر نشده باشد، با واردکنندگان کمال همکاری را صورت دهد.

بر مبنای این بخشنامه، پذیرش، بررسی، تحویل اسناد حمل واصله و صدور اطلاعیه تأمین ارز مشروط به انجام تسویه ریالی متقاضیان یا همان واردکنندگان با آن بانک خواهد بود و مسئولیت‌های مترتبه باید توسط متقاضی پذیرفته شود.

بر مبنای آنچه بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود اعلام کرده، اخذ تعهدنامه کتبی از متقاضیان مبنی بر عدم هرگونه ادعا یا آسیب در خصوص پرداخت وجه، خارج از چارچوب حواله مزبور و مطالبه مبلغ مربوطه با رعایت سایر مقررات، بلامانع است. همچنین بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه و حق انتقال وجه به حساب غیر از حساب ذینفع یا فروشنده را نداده است. ضمن اینکه ارائه پروانه گمرکی باید حاکی از ترخیص قطعی کالا به لحاظ کمی و کیفی، مطابق با اسناد حمل و سایر مدارک مربوطه باشد.

بر اساس آنچه در بخشنامه بانک مرکزی آمده، در صورت رفع تعهد ارزی و ارائه پروانه گمرکی منطبق، آزادسازی وثایق ذیربط بلامانع است.

پس از این بخشنامه بانک مرکزی، برخی تعبیر متفاوتی از آن داشتند و تصور می‌کردند این بخشنامه به معنای موافقت بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز است.

کارشناسان حوزه تجارت بر این باورند که این بخشنامه بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای موافقت سیاستگذاری ارزی با واردات بدون انتقال ارز نیست بلکه تلاش بانک مرکزی این بوده تا شرایط را برای ترخیص مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید و کالاهای وارداتی مورد نیاز کشور فراهم کند. چرا که بسیاری از کالاها در گمرک وجود دارند که بعد از ورود به گمرکات ثبت سفارش می‌شوند ولی هنوز ارز آنها تخصیص داده نشده است. به همین دلیل بانک مرکزی با صدور این بخشنامه شرایطی را فراهم کرده که این کالاها بتوانند زودتر ترخیص شوند. بنابراین نمی‌توان از آن تعبیر به واردات بدون انتقال ارز داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ظرف ماه‌های گذشته بسیاری از دستگاه‌های تولیدی و واردکنندگان تقاضاهای مکرری از بانک مرکزی مبنی بر واردات بدون انتقال ارز داشتند اما عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی بر این باور است که واردات بدون انتقال ارز شرایط بازار ارز را به هم می‌ریزد و ممکن است منجر به تأمین مالی برای قاچاق شود.

کارشناسان بر این باورند که این روش می‌تواند کمکی هم به واحدهای تولیدی باشد که با اعتبار بنگاهی خود، به صورت نسیه اقدام به خریداری کالا نمایند.